أسباب التشابه : لا وجه لتحديد مناشئ التشابه والإجمال بحدّ خاص وموارد معينة ، بعد ما عرفت ، فيصحّ أن يكون منشأ التشابه نفس وضع اللفظ لغة من حيث هو ، مثل قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ سورة البقرة ، الآية : 228 ] ، أو يكون في اختلاف القراءة ، مثل قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [ سورة البقرة ، الآية : 222 ] ، أو يكون المنشأ اختلاف السنّة الواردة في تفسير الآية الشريفة لو كانت متنافية فيصير التشابه من باب الوصف بحال المتعلّق ، لا الوصف بحال الذات ، وقد يتعلّق اختيار المتكلّم بالإجمال والتشابه لأغراض مترتبة على ذلك . نسبة التشابه : التشابه من الصفات ذات الإضافة ، ولا يعقل التشابه بالنسبة إلى علم اللّه جلّ جلاله ، لأنه عين ذاته المهيمن لجميع الجهات والمحيط بها ، وكذا بالنسبة إلى الموحى إليه كما مرّ . وإنما يتحقّق التشابه بالنسبة إلى غيرهما من المخاطبين في خطابه تعالى أو غيره ، سواء أكانوا حاضرين في مجلس الخطاب ، أم غائبين عنه ، لما مرّ من أن السبب الأوّلي في التشابه إنما هو اختلاف الإدراكات وقصورها . نعم ، يمكن أن يوحى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله آية ثم يوحى إليه مرة أخرى شرح تلك الآية وبيانها ، وتسمية ذلك بالتشابه إلى الموحى إليه في الآية الأولى مشكل بل ممنوع ، وهما بمنزلة الشارح والمشروح ، وليس ذلك من المجمل أيضا ، وكذا لو وصل الحكم إلى الموحى إليه إجمالا ، وانتظر صلّى اللّه عليه وآله بيانه وتفصيله ، كما تقدّم في تغيير القبلة ، قال تعالى : قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [ سورة البقرة ، الآية : 144 ] .